بی توجهی دستگاه‌ها به معلولان/معلولیت ۶۰ هزار نفر در تصادفات
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۰۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور با اشاره به حائز اهمیت بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب اجتماعی یک پدیده یا واقعیت است، همانطور که جرم یک پدیده با واقعیت اجتماعی و انسانی است و هیچ جامعه‌ای خالی از آسیب اجتماعی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در خصوص هدف گذاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی افزود: هدف گذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، صرفاً نگاه سرکوب گر و مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می‌توانیم در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه‌ها بهره ببریم.
ترکی تمرکز بر روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: سازمان‌های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود.
وی به ارزشمند بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی همه توان خود را صرف کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می‌شوند که ۵ درصد آنان دچار ضایعات نخاعی می‌شوند؛ لذا باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه شود.
وی گفت: طبق قانون، اخذ عوارض آزادراهی باید الکترونیکی شود در حال حاضر از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ آزادراه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریورماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند.
ترکی تصریح کرد: منابع مالی که در قوانین خاص از جمله بیمه شخص ثالث و قانون جرایم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه‌ها و توسعه آزادراه‌ها و رفع نقاط حادثه خیز پیش بینی شده است، باید به دستگاه‌های مسئول پرداخت شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. همچنین لازم است برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳ هزار آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد، فکری شود. بخشی از عوامل این آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور به موقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می‌گردد و بخش قابل توجهی نیز به ناایمنی خودروها و جاده‌ها مربوط می‌شود.
ترکی ضمن اشاره به لزوم تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار آسیب‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی، اظهار داشت: باید از روش‌های نوین رصد و پایش جهت برنامه‌ریزی کاربردی استفاده کنیم. باید نظام جامعی برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوان در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد.
وی منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم شایع را کاهش تاب‌آوری و خشونت دانست و افزود: کاهش تاب‌آوری از جمله عوامل بروز آسیب در جامعه است که برای مدیریت آن باید به دنبال نسخه‌های جدید و نوآورانه باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: روش‌های سنتی با رویکردهای دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل آسیب‌ها محسوب نمی‌شوند و نحوه مواجهه ما با آسیب‌های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد.
وی ادامه داد: برای حل بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده‌های دقیق آماری، واکاوی و شناخت آسیب‌های اجتماعی از زوایای مختلف انجام و نظام مددکاری مؤثر و هوشمند به کار بسته شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در برخی از دادسراهای مراکز استان، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع‌ها که مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول نیز در آن حضور دارند، تعاملات خوبی صورت می‌گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می‌شود، مددکاران، متخصصین، سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد و خیرین جذب می‌شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش آسیب‌ها چاره جویی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از احکام قانون جامع حمایت از معلولین اجرا نشده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، بطور کامل اجرا شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در خصوص موارد پیش بینی شده در قانون جامع حمایت از معلولین گفت: سوای از حق معیشت، تأمین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خود را در جهت تقویت مهارت‌ها و قابلیت‌ها و نهایتاً توانمندسازی این عزیزان بکار گیریم تا ظرفیت‌ها قابلیت‌های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم.
وی در پایان گفت: دادستانی کل ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی، کیفیت ارائه خدمات از سوی نهادهای حمایتی به جامعه هدف را نیز دنبال می‌کند.
کد خبر 5832443منبع: مهر
کلیدواژه: غلامعباس ترکی قوه قضاییه معلولان قوه قضاییه مهمونی 10 کیلومتری وزارت آموزش و پرورش سازمان هواشناسی عید غدیر خم زنان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وضعیت جوی کشور پلیس راهور امداد رسانی دستگیری سازمان محیط زیست آموزش و پرورش انفجار معاون حقوق عامه دادستان کل کشور آسیب های اجتماعی دستگاه ها آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت جوان اصلی‌ترین مولفه قدرت و ثروت واقعی هر کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر پژمان بختیاری نیا به خبرنگار ما گفت: تغییرات جمعیت یک پدیده اجتماعی مهم است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله باروری، مرگ و میر، مهاجرت، و تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد. این تغییرات می‌توانند به شکل افزایش یا کاهش جمعیت، تغییر در ساختار سنی جمعیت و تأثیر بر اقتصاد و جامعه منجر شوند.
وی افزود: کشور ما در موضوع جمعیت در موقعیت حساسی است و با بسته شدن پنجره جمعیتی وارد بحران خواهیم شد، اکنون دو سوم جامعه در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال هستند و در واقع ۷۰ درصد جامعه در این رده سنی قرار دارند و به همین منظور ما باید به ساختار سنی توجه کنیم، زیرا در مرحله پنجره جمعیتی همه مشکلات متخصصان و پژوهشگران بحث توانمندسازی جوانان است و از این روش جهش توسعه‌ای را خواهیم داد.
دکتر بختیاری نیا ادامه داد: در تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ۲۱ مانع فرزندآوری مورد توجه قرار دارد که عبارتند از؛ تاخیر در ازدواج جوانان، کاهش سن ازدواج، الگوی مسکن، مشکلات اقتصادی و هزینه فرزندپروری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، اشتغال پدران خانواده، هزینه دوران باداری و شیردهی، هزینه‌های ناباروری، عقیم‌سازی و استفاده بی‌رویه از اقلام پیشگیری، ترس از فرزند معلول، قبح‌زدایی از سقط جنین، نگهداری از تربیت و آینده فرزندان و ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک از جمله این موانع است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همان طور که سیاست‌های تحدید جمعیت در دهه ۶۰ برپایه تغییر نگرش‌ها، هنجار‌ها و ارزش‌ها بود، امروز نیز برای مهندسی معکوس این مساله هیچ راهی جز از مسیر ایجاد تغییر در نگرش‌ها و ارزش‌ها وجود ندارد. سیاستگذاری جمعیتی نوعی سیاستگذاری اجتماعی است و باید در این چارچوب حرکت کند و از الزامات آن، توجه به بستر‌های فرهنگی است. تمرکز بر روی تغییرات فرهنگی، مدیریت انتقال زمان و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمک‌کننده در فرزندآوری از دیگر موارد در این زمینه هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: در واقع در کنار حل مشکلات اقتصادی کشور، باید برای تغییر انگاره‌های غلط نقش بسته در اذهان جامعه درباره جمعیت و فرزندآوری، کار فرهنگی را در اولویت قرار دهد تا زنان و مادران بتوانند در کنار فعالیت‌های اجتماعی، نقش مادری خود را با کمترین دغدغه دنبال کنند.
وی گفت: در بخش فرهنگی فردگرایی گفتمان غالب است. آزادی‌های فردی، تغییر ارزش‌ها و هنجار‌های فردی و به طور کلی سبک زندگی از مولفه‌هایی هستند که سبب افزایش سن ازدواج شده‌اند، در حقیقت شاهد تغییر سبک زندگی هستیم که این موارد به طور قطع در افزایش سن ازدواج اثرگذار هستند و در نتیجه سن باروری نیز افزایش می‌یابد. توجه به عقاید، اخلاق، خرده فرهنگ‌ها و زیست بوم از اصول پرداختن به کار‌های فرهنگی است.
دکتر بختیاری نیا افزود: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری آنها، ارزشمند کردن فرزندآوری توسط عوامل فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و رفع موانع و مشکلات خانواده‌ها در این مسیر که عمدتاً در قانون جوانی جمعیت مورد توجه هستند می‌توانند ما را از این بحران عبور دهند، اما لازم است بدانیم مهمترین موضوع فرهنگ‌سازی و الگوسازی است که آحاد مردم و گروه‌های اجتماعی باید به آن توجه کنند.
وی تاکید کرد: مساله جوانی جمعیت از برنامه‌های محوری وزارت بهداشت است و فرزندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و خانواده هستند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»